قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية".

وأضافت حركة حماس في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء: "إن هذا الإجراء يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.

ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية، إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حدٍ لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تصب الزيت على النار وتزيد الغليان في المنطقة.

وصوّت الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الكنيست صوّت لصالح دعوة حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتًا.

ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين الماضي.

ويُنظر إلى هذا التصويت كاستمرار لنهج اليمين الإسرائيلي في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت الكنيست في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي.

ويسعى اليمين الإسرائيلي إلى تكريس أمر واقع بالضفة الغربية عبر خطوات "تشريعية"، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة بحكم الأمر الواقع. (İLKHA)